نفذ العشرات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، مظاهرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفضا لما أسموه "التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم".
جاءت هذه المظاهرة بدعوة من نشطاء، عقب تصريحات حذر فيها الرئيس التونسي قيس سعيد من "التدخل الأجنبي" في بلاده.
ومساء الأربعاء، كشف سعيد، خلال لقاء مع وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، بقصر قرطاج، "وثيقة تفيد بتلقي جمعيات (لم يحددها) في تونس تمويلات تفوق ملياري دينار من الخارج منذ عام 2011 إلى غاية 2023"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وتوافد المتظاهرون من مناطق مختلفة من العاصمة تونس ومحافظات أخرى على غرار باجة (شمال غربي) وسيدي بوزيد (وسط).
وحمل المشاركون في الاحتجاجات لافتات كتب عليها "الشعب يريد قيس سعيد"، و"الشعب يريد سيادة وطنية"، و"نعم للمحاسبة لا للتدخل الأجنبي".
ومساء الأربعاء، حذر سعيد من "التدخل الأجنبي في شؤون تونس باسم المجتمع المدني".
وتابع في حديث موجه لوزيرة المالية قائلا: "نحن لا نريد مجتمعا مدنيا يمثل امتدادا لقوى ودول من الخارج ويجب ضبط الأمور في هذا المستوى".
وفي نفس اليوم، كلف سعيّد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي منير بن رجيبة، بـ"دعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس وإبلاغهم احتجاجها على التدخل في شؤونها الداخلية"، وفق نفس المصدر.
وتأتي الخطوة، ردا على مواقف بعض الدول الأجنبية التي أبدت تحفظها على التوقيفات الأخيرة التي شملت محامين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين بتونس.
يذكر أن الخارجية الفرنسية أعربت، في بيان نشر على موقعها الرسمي، الثلاثاء، عن "قلقها من إيقاف المحامية والإعلامية، سنية الدهماني".
يشار إلى أن محامين تونسيين نفذوا، الاثنين والخميس، إضرابين عامين في كل المحاكم احتجاجا على خلفية "اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين، مساء السبت والاثنين، لتنفيذ مذكرتي توقيف في حق المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة".
ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
