أعلنت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، رفضها احتمال فرض أي جهة خارجية وصايتها على معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على جانبه الفلسطيني.
وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الممثلة للفصائل، في بيان إنها "تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري".
وأضافت: "بصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير؛ فإن لجنة المتابعة لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره".
وشددت على أنها ستعتبر ذلك "شكلا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال".
ودعت الفصائل الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية كافة، وفي مقدمتها مصر، إلى "رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح".
كما دعت الأطراف كافة إلى "رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، فإدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها".
والثلاثاء، اجتاح الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن ما زعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ صباح الاثنين.
وتهدد سيطرة إسرائيل على معبر رفح - الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية - بتفاقم الأوضاع الكارثية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة الثلاثاء.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تستأنف إسرائيل وحماس في القاهرة الأربعاء مفاوضات غير مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وسبق أن أعلنت حماس، الاثنين، قبولها بمقترح اتفاق مصري قطري، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم أنه "لا يلبي متطلبات بلاده"، وأعلن تمسكه باستمرار العملية العسكرية في رفح.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
