حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء من "موجة تجويع" تسعى إسرائيل لفرضها في جنوب القطاع، على غرار ما حدث في شماله خلال الأشهر الماضية.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب، للأناضول: إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة ينذر بموجة تجويع جديدة ترغب فيها إسرائيل في جنوب القطاع، على غرار ما حدث في شماله".
وأشار إلى أن "منع المصابين من السفر للعلاج خارج غزة بسبب احتلال إسرائيل لمعبر رفح ينذر بتداعيات خطيرة على حياتهم".
وأضاف: "تمنع إسرائيل دخول المساعدات بسبب إغلاقها لمعبر كرم أبو سالم وسيطرتها على معبر رفح، الذي يربط بين قطاع غزة ومصر".
ولفت إلى أن "قطاع غزة أمام كارثة إنسانية خلقها الجيش الإسرائيلي من خلال احتلاله لمعبر رفح، ونحن نعيش مرحلة خطيرة ومرحلة إنسانية لن تمر على الشعب الفلسطيني".
وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، عانى سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، في الشهور الماضية من "مجاعة"، في ظل شح شديد فرضته إسرائيل على إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
وفي وقت سابق، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة سكوت أندرسون، إن الوكالة لم تتلق أي مساعدات أو وقود عبر معبر رفح جنوبي القطاع، بسبب "العمليات العسكرية والقصف (الإسرائيلي) المستمر طوال اليوم (الأربعاء)".
وفيما لم يكشف مسؤول الأونروا عن الفترة الزمنية التي شهدت توقف المساعدات وتحدث عنها في منشوره، إلا أن تصريحاته تزامنت مع ادعاء إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، لإدخال مساعدات لغزة، استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما تزعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
